الحالة المرورية تُؤرّقنا منذ سنوات؛ ورغم الجهود المُضنية، والتي نُقدّرها عالياً، فإنّنا ما زلنا نعاني.
هنالك فوضى في قيادة المركبات، وفوضى في قطع الشوارع؛ وحوادث مؤلمة ينجُم عنها أضرار وإصابات ووفيات.
ما الحل؟
الأدقّ أن نقول: ما الحلول؟
لأنّ الأمر مُعقّد، وينطوي على تفاصيل كثيرة. منها ما يتصل بثقافة مُستخدم الطريق، ومنها ما يرتبط بحالة المركبة أو الشارع؛ ومنها ما يتعلق بإنفاذ القانون؛ ومنها، ومنها...
ولا يُمكن هنا التطرّق لكلّ التفاصيل وكلّ الأبعاد، والتي تصدّى لها عبر سنوات طوال العديد من المسؤولين والكتاب والمهتمين، الذي لم يدعوا جانباً إلا وتحدثوا فيه.
يُضاف إلى ذلك أنّ مُنجزات كثيرة حصلت، لا بل نقلات نوعية، على مستوى الطّرق ذاتها والجسور والأنفاق والإشارات الضوئية وشواخص المرور والكاميرات وحضور رجال ونساء السير، والتشريعات، وغير ذلك من أمور جوهرية توضع في خانة المُنجَز.
بيْد أننا سمعنا مؤخراً أنّ النيّة تتجه لتعديل قانون السير بهدف تغليظ العقوبات، وهو الأمر الذي نودّ التحدث فيه.
من حيث المبدأ، العقوبات أساسية في ضبط الحالة المرورية. فمن «أمِن العقوبة، أساء الأدب»، كما يقال. وهي مقولة صائبة. فمع أن البعض يلتزم بقواعد السير بوازع داخلي منه، فإنّ آخرين لا يلتزمون إلا إذا شعروا بوجود عقوبة بالمرصاد.
يُضاف إلى ذلك أنّ وزن العقوبة يجب أن يتناسب مع خطورة المخالفة؛ فكلما كانت المُخالفة أخطر كلما كانت العقوبة أشدّ.
هذان أمران لا يُجادل فيهما أحد.
بيْد أن مبدأ تغليظ العقوبة على نحو مُطلق، قد لا يكون له الدور الحاسم الذي يظنّه البعض؛ لأن الإشكال أكبر وأوسع وأعقد من ذلك؛ سيما وإذا افترضنا، كما يفترض البعض مُخطئاً، أن التغليظ وحده يُشكل رادعاً كافياً.
ونقول في هذا السياق إن ضبط المخالفة فور وقوعها قد يكون أكثر نجاعة من مخالفة عقوبتها غليظة لكنها لا تُضبط.
إذاً المطلوب هنا هو تغليب نِسَبِ ضبط المخالفات على اختلاف قِيَمِها وخطورتها (والأوْلى أن يُضبط الأخطر قبل الأقل خطورة)، والتي يمارسها كثيرون بعيداً عن عيون الكاميرات وعيون مسؤولي السير، على رفع قيمة المخالفات والتي قد ينجو من عقابها كثيرون، لأنهم احترفوا عملية ارتكابها دون أن يُضبطوا.
الأمر مُعقّد كما قلنا، ولا بد للنظر له من عدة زوايا مجتمعة، لا زاوية واحدة.
ومن هنا نقول إنّ الحالة المرورية قد تُضبَط على نحو أفضل إذا ركّزنا على ثلاثة أمور أساسية مُجتمعة، ألا وهي:
أولاً، التوعية والتربية الفاعلتان المُحترفتان، بتكاتف جهود المعنيين في الأُسَرِ والمدارس والجامعات ودوائر السير والمؤسسات المجتمعية والإعلامية النّشِطة.
ثانياً، تفعيل الرقابة على الطرق، من خلال مزيد من الكاميرات والدوريات الثابتة والمُتحرّكة، وبالذات الأخيرة، بهدف رفع نسبة ضبط المخالفات فور وقوعها؛ فهذا هو العامل الأكثر حسماً للأمور.
ثالثاً، المواءمة المدروسة بين قيمة المخالفة من جانب وخطورتها من جانب آخر.
إذا تمّ فعل المطلوب على هذه الأبعاد الثلاثة مُجتمعة، فلا نشك بأن تحسّناً ملحوظاً سيطرأ؛ أما إذا شتّتنا الجهود أو اختزلنا العوامل، فالأرجح أنّنا سنبقى نعاني.
